Page 30 - web

‫ضيف العدد‬

‫نظمت جامعة نايف العربية‬ ‫رئاسة النيابة العامة المغربية ندوة علمية عن «العقوبات البديلة‬
‫بالشراكة مع رئاسة النيابة‬ ‫للعقوبات السالبة للحرية» في العاصمة المغربية الرباط سنة‬
‫العامة المغربية الندوة العلمية‬ ‫‪ ،2022‬بمشاركة عدد من المتخصصين والقانونيين في الدول‬
‫الرابعة «العقوبات البديلة‬ ‫العربية‪ ،‬ونتج عنها مجموعة من التوصيات التي تلائم طبيعة‬
‫للعقوبات السالبة للحرية»‪،‬‬ ‫القوانين بالدول العربية‪ ،‬كيف تمت الاستفادة من هذه التوصيات‬
‫وخلصت إلى مجموعة من‬
‫التوصيات التي تم الأخذ بها‬ ‫على صعيد المغرب والدول العربية‪.‬‬
‫بعين الاعتبار في توجهاتنا‬
‫التشريعية في مجال السياسة‬ ‫كان لنا شرف كبير في المشاركة‪ -‬إلى جانب ثلة من المسؤولين‬
‫العقابية في المملكة المغربية‬ ‫والقانونيين وكذا الخبراء‪ -‬في أشغال هذه الندوة الهامة التي تم‬
‫تنظيمها من طرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالشراكة‬
‫مجموعه ‪ 98673‬نزي ًاًل‪ ،‬خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم‬ ‫مع رئاسة النيابة العامة خلال الفترة الممتدة من ‪ 28‬إلى ‪30‬‬
‫بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات‪ ،‬الشيء‬ ‫يونيو ‪ 2022‬تحت عنوان «الندوة العلمية الرابعة؛ العقوبات البديلة‬
‫الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة‬ ‫للعقوبات السالبة للحرية»التي تم من خلالها تسليط الضوء حول‬
‫الممارسات الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية‪،‬‬
‫المكلفة بالسجون‪.‬‬ ‫لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء‬
‫ويمكن إجمال مضامين هذا المشروع فيما يلي‪:‬‬
‫ إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة‬ ‫والأحداث‪ ،‬وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية‪.‬‬
‫العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية‬
‫كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول‬ ‫وقد خلصت هذه الندوة بعرض مجموعة من التوصيات‬
‫والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب‬ ‫المهمة التي تم الأخذ بها بعين الاعتبار في توجهاتنا التشريعية‬
‫من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك‬ ‫في مجال السياسة العقابية ببلادنا‪ ،‬كما تم استحضار عدد‬
‫الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها‪ ،‬كما تم في إطار‬ ‫من المعطيات والاعتبارات أثناء إعداد مشروع القانون المتعلق‬
‫إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن‬ ‫بالعقوبات البديلة والمتمثلة أساس ًا في التوجيهات الملكية السامية‬
‫لاسيما تلك المضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس‬
‫الجريمة‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪ 20‬أغسطس ‪ 2009‬بمناسبة الذكرى ‪ 56‬لثورة الملك والشعب‪،‬‬
‫ توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة لتشمل الجنح‬ ‫وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة‪ ،‬ومخرجات الحوار الوطني حول‬
‫الصادر بشأنها عقوبة لا تزيد على خمس سنوات حب ًسا‪ ،‬مع‬ ‫إصلاح منظومة العدالة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية‬
‫استثناء بعض الجنح الخطيرة كجرائم الفساد المالي وجرائم‬ ‫المنظمة سنة ‪ ،2004‬زيادة على اقتراحات العديد من المؤسسات‬
‫أمن الدولة والإرهاب والجرائم العسكرية والاتجار الدولي في‬ ‫والهيئات المعنية‪ ،‬وكذا ما أقرته المعايير الدولية ذات الصلة‪ ،‬سواء‬
‫المخدرات والاتجار في المؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء‬ ‫في مجال تعزيز الحقوق والحريات‪ ،‬أو في إطار توجهات العدالة‬
‫البشرية‪ ،‬وكذا الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في‬ ‫الجنائية الحديثة‪ ،‬وتمت إحالة هذا المشروع على المجلس الحكومي‬

‫الذي صادق عليه في اجتماعه المنعقد بتاريخ ‪ 08‬يونيو ‪.2023‬‬

‫ويسعى هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات‬
‫البديلة‪ ،‬سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة‬
‫القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب‪ ،‬أو من خلال وضع آليات وضوابط‬
‫إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ‬
‫العقوبات البديلة‪ ،‬كما يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق‬
‫مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة‬
‫والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة‬
‫العامة‪ ،‬زيادة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل‬
‫المؤسسات السجنية التي وصل عدد نزلائها إلى شهر يونيو ‪ 2023‬ما‬

‫‪30‬‬